میرمحمد صادقی در واکنش به حکم محکومیت اسحاق جهانگیری با شکایت قالیباف: استاندارد دوگانه سم مهلکی برای دستگاه قضاست
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۶۸۷۲
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته حکم اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی در پی شکایت محمدباقر قالیباف رسانه ای و با واکنش هایی رو به رو شد.
حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان، در این باره ضمن اینکه تاکید می کند کاندیداها در جریان مناظره های انتخاباتی باید سعه صدر بیشتری داشته باشند، می گوید: متاسفانه در مسائلی که شخصیتهای سیاسی در آن درگیر هستند، گاهی برخوردها و استاندارهای دوگانهای را از برخی محاکم مشاهده میکنیم و این سم مهلکی برای دستگاه قضایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ببینید | قالیباف از این حرفهای جهانگیری شکایت کرد
واکنش وکیل جهانگیری به محکومیت در پرونده شکایت قالیباف: رأی بطور ناگهانی و از سوی دادرس نه قاضی پرونده ابلاغ شده است / پرونده نقص دارد
اتهام های بزرگتری توسط حسن روحانی به قالیباف زده شد؛ چرا او فقط از جهانگیری شکایت کرد؟/ پرونده قالیباف در باره هلدینگ یاس و خیریه همسرش هم باز است؟
گفتوگوی خبرگزاری خبرآنلاین با حسین میرمحمد صادقی را در ادامه بخوانید.
********
*آقای میرمحمد صادقی! روز گذشته و بعد از ۶ سال اقای جهانگیری بخاطر برخی اظهارات در مناظرات انتخابات سال 96 محکوم شدند، این درحالیست که برخی چهرهها، در جریان مناظره های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ هم از آقای احمدی نژاد شکایت کردند، اما نتیجه مشخصی نداشت و در رسانهها منتشر نشد، تحلیل شما از این موضوع چیست؟
متاسفانه در مسائلی که شخصیت های سیاسی در آن درگیر هستند، گاهی چنین برخوردها و استاندارهای دوگانه ای را از برخی محاکم مشاهده می کنیم و این سم مهلکی برای دستگاه قضایی است.
محاکم باید بدون توجه به اینکه چه شخصی شاکی یا متهم است، مسائل را براساس موازین قانونی مورد بررسی قرار دهند. اگر این موضوع به عنوان استاندارد دوگانه باشد غلط بوده است البته دقیق نمیدانم در سال ۸۸ شکایتی انجام شده است یا خیر.
* مشخصا درباره حکم محکومیت آقای جهانگیری در پی شکایت آقای قالیباف نظر شما چیست؟
اگر از نظر قانونی شکایت و این مورد مشمول مرور زمان نشده و اعلام وصول نشده در نتیجه دادگاه رای داده است. البته موضوع قابل توجه این است که باید در مناظرات سعه صدر بیشتری داشت چرا که در تبلیغات انتخاباتی و ماهیت آن، این بحث ها وجود دارد. با این حال با در نظرگرفتن این موضوع، توجیهی نمیشود که فردی مطالب نادرستی بگوید و آبروی افراد در معرض خطر قرار بگیرد.
با این حال در حدی که مسائل قابل گذشت باشد، افراد باید سعه صدر داشته باشند و موضوع را پیگیری نکنند اما اگر از آن حد خود فراتر رفت، از لفظ مجرمانه عمل چیزی کم نمیکند.
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1838437منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حسین میرمحمد صادقی محمد باقر قالیباف اسحاق جهانگیری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم میرمحمد صادقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۶۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضربالاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسانهای اولیه مثل گوریلها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غولپیکری که توسط انسانها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟